-
وكالة "فيتش": استمرار الدعم الدولي لتونس بعد استفتاء الدستور
قالت وكالة "فيتش" الائتمانية الدولية، يوم أمس الجمعة، إن الدعم الدولي لتونس سيستمر، بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وتوقعت الوكالة، أن تونس ستتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022، مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وأضافت: "من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي".
كما أشارت الوكالة الدولية، إلى أنه "بدون تمويل، من المتوقع تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022) وانخفاض قيمة الدينار".
اقرأ أيضاً: 90 بالمئة من التونسيين يصوتون بـ نعم للدستور الجديد.. والإخوان يخسرون الرهان
وسيدخل الدستور الجديد، المتوقع إعلان نتائجه النهائية غداً السبت، حيزّ التطبيق الرسمي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبلغت نسبة التصويت بـ"نعم" في نتائج أولية 94.6 %، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.4 %.
والاستفتاء على الدستور، هو جزء من قرارات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد بفرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
إلى ذلك، عبّرت الولايات المتحدة يوم أمس الخميس، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس بعد أن طرح الرئيس قيس سعيّد دستوراً جديداً منح نفسه بموجبه مزيداً من السلطات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، "شهدت تونس تناقصاً مقلقاً في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.
We strongly support the democratic aspirations of the Tunisian people. An inclusive and transparent reform process is crucial to restore the confidence of the millions of Tunisians who either did not participate in the recent referendum or opposed the new constitution.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2022
وأضاف بيان بلينكن أن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن عملية صياغته لم تحظ بنطاق واسع من الحوار النزيه.
والدول المانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، وتحاول حكومة سعيد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.
من جانبه، قرر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يتطلب أولا تطبيق إصلاحات اقتصادية. لكن العديد من الدبلوماسيين يقولون إن التحركات السياسية التي يقوم بها سعيد لن تؤثر على الاتفاق.
ليفانت نيوز_ وكالات
